الشرطة والدرك الموريتاني سنوات من ممارسة التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي "Human Rights Watch"
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، معظمهم من دول غرب ووسط أفريقيا، وذلك بين عامي 2020 وأوائل 2025، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي -وخاصة إسبانيا- يتحملان جزءاً من المسؤولية بسبب دعمهما المستمر للسلطات الأمنية الموريتانية.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الموريتانية "ارتكبت انتهاكات شملت التعذيب، والاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد التعسفي والجماعي".
واعتبرت المنظمة أن "بعض هذه الانتهاكات تمت بحضور وإشراف قوات أمن أوروبية، لا سيما من إسبانيا" مضيفة أن ما سمته "قمع" المهاجرين تصاعد بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد مهمة ضبط الهجرة إلى موريتانيا، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للسلطات الأمنية الموريتانية، ضمن صفقات تقدر بمئات ملايين اليوروهات، رغم علمهما بالانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون على أيدي تلك القوات، وفق المنظمة.
وجاءت هذه الاتهامات في تقرير مفصل أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء، يقع في 142 صفحة، ووثّق شهادات أكثر من 200 مهاجر وناشط ومسؤول، إضافة إلى مراجعة أدلة مصورة وزيارات لمراكز احتجاز من بينها "سجن دار النعيم".
ووفق التقرير، شملت الانتهاكات الموثقة التعذيب، والاغتصاب، والعنف والتحرش الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد الجماعي نحو مناطق حدودية مع مالي والسنغال، حيثودعت المنظمة موريتانيا إلى مراقبة سلوك قوات الأمن وضمان العدالة للضحايا، كما طالبت الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بأن تكون حقوق الإنسان في صدارة التعاون مع نواكشوط بدلاً من الاكتفاء بالجانب الأمني.
وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مسؤولان جزئياً عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في موريتانيا، بسبب استمرار دعمهما للسلطات الأمنية رغم سجلها الحقوقي السلبي".
