بمشاركة الأمير تميم القطريون يصوتون على التعديلات الدستورية

 

شهدت لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر، أمس، إقبالاً واسعاً من المواطنين القطريين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، وهي التعديلات التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وأقرها مجلس الشورى بالإجماع، وتفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من الانتخاب.

وشارك الشيخ تميم بن حمد، في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد، وأدلى بصوته بمقر اللجنة الخامسة عشرة في براحة مشيرب، كما شارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الاستفتاء، وأدلى بصوته بمقر اللجنة الرابعة في الصالة متعددة الاستخدامات باستاد أحمد بن علي.

أعلنت وزارة الداخلية، أن نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغ، حتى الساعة الثالثة عصرا، 72 في المئة.

وتشمل التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها استبدال نصوص المواد 1، و7، و13، و74، و77، و80، و81، و83، و86، و103، و104، و114، و117، و150 من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة 75 مكررا، ومادة 125/فقرة أخيرة، وإلغاء المواد 78، و79، و82 من الدستور.

ومن أهم مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور ما يلي: أصبحت المادة رقم 1 في النص المقترح «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديموقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية».

بعد أن كانت المادة نفسها «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديموقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية».

أما المادة رقم «77» فجاء النص المقترح كالتالي «يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري»، بعد أن كانت «يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم».

أما المادة رقم «80» فأصبحت في النص المقترح «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية»:

أن يكون قطري الجنسية.

أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.