أدلة الإتهام تحولت إلى قرائن براءة لولد عبد العزيز!
يوم بعد يوم يثبت القضاء الموريتاني المستغل أنه زج به كرها في ملف سياسي بامتياز بتالي كثرت فيه خروقاته للقانون وتعددت حالات ليه لعنق ما تيسر من مواده لتلبية رغبة الجماعات المتخالفة على النفوذ المتحالفة على تصفية الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
واستمرارا لذلك النهج يبدو أن الشطط في التلفيق بلغ بهؤلاء المنتسبين زورا للعدالة أن يفوتوا على بديهتهم أن أدلة الاتهام التي صاغوا لتوريط ولد عبد العزيز جاءت بمشيئة الله وقدرته قرائن لا تقبل التأويل تبرءه من تهمتي الثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
فهل يستقيم منطقا أن يتهم x بالفساد لأنه عند خروجه من الوظيفة أصبح يملك ما يزيد على ما كان يملك حين دخل الوظيفة؟!، إذا جميع الموظفين مدنيين وعسكرين دون استثاء متهمون ومدانون وهذا سابقة خطيرة وطريق يؤدي إلى الفتن والمكائد وتصفية الحسابات مع أي كان.
هل ولد عبد العزيز مسؤول قانونا عن إثبات مصادر أموال أفراد أسرته البالغين؟
هل لدى ولد عبد العزيز صفة قانونية في هيئة الرحمة تجعله مسؤولا عن تصرفات موظفيها ومسيريها؟
إننا أمام اتهامات كيدية باطلة لا تصمد أمام أي مرافعة قانونية ولا يهدر أي قاضي مستقيم وقته في مطالعة حيثياتها الساذجة.
سيقول البعض عن سوء نية إنهم يريدون تسهيل تبرءة ولد عبد العزيز مع قناعة تامة لديهم بأنه برئ أصلا.
إن الأدلة المتهافتة التي قدمها قطب التحقيق في قرار الإحالة تعززها كقرائن لبراءة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز تبرءة وزير المالية السيد المختار ولد أجاي الذي كان اتهامه والإصرار على ذلك فرس الرهان الخاسر الذي عول عليه الحاقدون للإفتراء على ولد عبد العزيز أنه استحوذ على أموال عمومية بواسطة الرجل الذي نال الحظ الأوفر من التلفيق والتشويه بعد ولد عبد العزيز.
إن قطب التلفيق بعد أن ضاق عليه الوقت والخناق يريد أن يقنع اليوم جميع الموريتانيين أن ولد عبد العزيز الذي كان رئيسا لموريتانيا ومحصن دستوريا بنص المادة 93 من الدستور الذي أرغم القضاء على الدوس عليه مغمض العينين لا يحاكم على أساس تصرفاته بحكم منصبه بل هو متهم بالمسؤولية عن أموال هيئة الرحمة التي تمت إضافتها أخيرا إلى قائمة الاتهام بعد أن تساقطت التهم واحدة تلو الأخرى وتهاوت سمعة القضاء وسقطت في الحضيض ومل الشعب التعهدات الزائفة ومات التشاور في المهد وارتفعت الأسعار وتم سجن الأحرار وانتشر الفساد وتفاقمت الأزمات وأصبحت موريتانيا في أسوء حال لها منذ الاستقلال فستدعيت مسرحية المحاكمة لإلهاء الشعب عن أوضاعه المعيشية والأمنية المتردية ونسي ولد الغزواني ومن يتآمرون معه أن خشبة مسرحية تلك المحاكمة سيكون المشهد الختامي عليها مستوحى من مشاهد سيطرة ضباط مالي وغينيا وبوركينا فاسو على السلطة بعد فشل الرئيس في مهامه التي انتخبه الشعب من أجلها بعدها سيسدل الستار على الحقبة البائدة كما سيصفها ساسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قبل غيرهم في بيان التأييد والمساندة.
قال تعالى: (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) صدق الله العظيم
خونه ولد إسلمو
