المحامية سندريللا مرهج شاهد إثبات في ملف ولد عبد العزيز!

مما يتجاهله الكثير من السياسيين الذين مردوا على النفاق ويجهله القوقائيين الحاقدين منهم وأصحاب المواقف المسبقة الدفع أن الدولة الموريتانية -قبل أن تبتلى بهذا النظام الخامل الذي تكبله العقد النفسية الدفينة ومركبات النقص الكامنة- كانت قد وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية التي تصون حقوق الأفراد وتكفل حماية كرامتهم وتحفظ لهم حقهم في متابعة أشخاص الأنظمة الخارجة عن سياق الحق المارقة على العدالة كما هو حال نظام ولد الغزواني الذي مرق أنف دستور البلاد في وحل مؤامرة دنيئة لتصفية الحسابات مع سلفه ونعم السلف الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز مؤامرة مكشوفة استخدم فيها النواب والقضاة كبيادق واستغل فيه الإعلام كخشبة مسرح مؤجرة لتمرير مخططات التلفيق والتشويه التي تستهدف النيل من تاريخ الرجل الناصع الحافل بصنائع المجد ومواقف العز التي ستفخر بها الأجيال رغم أنف الحانقين.

إننا ومنذ سنتين أمام  مسار سياسي سلكه ملف المرجعية لتصحيح المصطلح وليس العشرية التي أقحمت ليسهل على أيادي الهدم تحطيم صورة الانجازات الماثلة في أذهان الشعب والتي تحققت على أرض الواقع تحت قيادة ولد عبد العزيز، الذي إئتمن رفيق دربه على حراستها فخان العهد وضيع الأمانة وترك عرض ظهيره وسنده تنهشه ذئاب المرجعية الجائعة القادمة من أدغال المعارضة الناكصة التي برع في ترويضها رجال أعمال نابغين في دغدغة مشاعر وزعزعة استقرار الأنظمة وتلك كانت تجارة كاسدة فترة حكم ولد عبد العزيز الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وسيادته فوق رؤوس الأعداء والأصدقاء.

وبعد سنتين من التآمر والكيد أعيت الحيلة السياسيين وأعجزت الأدلة القانونيين وتحول الملف إلى محاكمة علنية لنظام ولد الغزواني، نظام متهم بكل المبيقات المبيحة لتنحي رئيسه عن ممارسة السلطة بعد أن أدانه الشعب في تلك المحاكمة أخلاقيا وسياسيا بانتهاك حصانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بوضوح في الدستور والفشل في تحقيق ما تعهد به وتسليمه الدولة بمؤسساتها وثرواتها للمفسدين المدانين والمجرمين الفارين من العدالة.

إن المحامية الدولية المرموقة صاحبة الخبرة القانونية المشهودة والمكانة الحقوقية المصونة المحامية سندريللا مرهج عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز لم تأتي إلى موريتانيا من أجل تضييع وقتها الثمين وجهدها المخلص في البحث في أرشيف موقع الأخبار عن ملف اتهام موكلها الذي أحيل على أساسه للمحاكمة المزعومة وهو ملف للمفارقة لا تتوفر نسخة مكتملة منه لدى فريق الدفاع العتيد بقيادة المحامي الوفي والمناضل الشهم الأستاذ محمدن ولد أشدو، بل إنها جاءت تحمل بيد طوق النجاة لنظام ولد الغزواني الغارق في مستنقع انتهاك الدستور والقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات الملزمة لموريتانيا، فإن شاء استغل الفرصة وطوى صفحة من الظلم الممنهج دنست القضاء رمز الشرف والعدالة في موريتانيا ولطخت سمعة ولد الغزواني نفسه ونظامه الآئل للسقوط، أما اليد الأخرى فتحمل بها ما لن يسر أصحاب التأشيرات المفتوحة والجنسيات المزدوجة والأسفار الدائمة ففي حالة تمادي ثلة المفسدين في ظلم الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز واتخاذ المسار القضائي الوهمي غطاء لحرمانه من جميع حقوقه وخصوصا مقايضة حقه المشروع في ممارسة السياسة بحريته وسلامته فإن على ولد الغزواني وأركان نظامه المفسدين الجبناء أن يجهزوا أنفسهم لمواجهة لا قبل لهم بها مع المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية في أي لحظة عند مغادرتهم لتراب الوطن الذي نهبوا وأفسدوا في ثلاث سنين بشكل غير مسبوق وبلا وازع ولا ضمير حينها سيضيق عليهم العالم الحر والبلدان الديمقراطية والقارات الخمس بما رحبوا كما سيضيق عليهم الخناق حتي يقتص منهم.

إن دور المحامية صاحبة الباعة الطويل في سبر أغوار دهاليز العدالة الدولية والفهم الناضج السليم للقوانين والاجراءات القضائية حول العالم سيتحول من محامية دفاع إلى صاحبة دعوى أمام محاكم يقدس قضاتها مبدأ العدالة ويحتقرون الخضوع لرغبات السلطة وستكون شاهد إثبات ملك يملك الحجة القانونية وبحوزته الدليل المادي والسياسي لإدانة نظام ولد الغزواني ورموزه أمام المؤسسات الحقوقية الدولية وفي المحافل العالمية حينها سيدرك نظام ولد الغزواني بعد فوات الأوان أنه خسر المعركة لصالح الحق وأن باطله وتلفيقه منتهي الصلاحية وإلى الأبد بعد أن يكون حجر مكانه في صدارة قائمة الأنظمة الفاشلة عبر التاريخ.

خونه ولد إسلمو