Header Ads

اعلان

لدينا قضاء لكن ليست لدينا عدالة!!


بات جليا أن القرار السياسي هو سيد القضاء الواقف يوقفه مرة على رجل واحدة وأخرى على ركبتيه وتارة على رأسه في حركات بهلوانية انهكت بدن القضاء ونزعت من روحه الحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت).

أما القضاء الجالس القرفصاء متحيزا إلى موقف الفئة الظالمة رهبة من سيف التنقيط والعقاب الإداريين فقد قرر قضاته السير في القطيع الذي يهش عليه رئيس مجلسهم الاعلى الذي تحول بفعل جاذبية السلطة من مجرد مذنب يدور في فلك كوكب ولد عبد العزيز  إلى عدوه اللدود. 

لقد وجد القضاء الموريتاني نفسه رهينة لرغبات الانتقام الجامحة لدى الرئيس ومعاونيه الذين صاروا يحركونه كقطعة جامدة من خلف ستار القصر الرئاسي الذي تحول إلى مسرح دومى.

لقد تم اتخاذ القرار السياسي في ملف الرئيس السابق بعد طول تردد وخلاف حول مصير الرئيس الذي يعتبر اليوم بمثابة أسير حرب لدى العدو وهي الوضعية القانونية السليمة لمن تحاصره قوات أمن تأتمر بأوامر قادة تابعين لخصومه من أصحاب المال المشبوه وملفه معروض أو على الأصح مجمد أمام قضاء فاسد وقضاة غير أكفاء ولا نزهاء، قضاء خاضع للسلطة التنفيذية بنص الدستور الذي يكرس التناقض ( استقلال القضاء الذي تحول إلى استغلال للقضاء بتنصيب رأس السلطة التنفيذية رأسا للسلطة القضائية).

ها هم القضاة المدجلون وبعد عودتهم بخفي حنين من رحلتهم السياحية يقررون في غفلة من المساطر القضائية ختم ملف التحقيق فتح بقرار سياسي وكان في انتظار أخر، أليس من أغلقوا الملف على عجل هم من قالوا لنا يوما إن على الرأي العام الوطني التريث شهورا بل سنوات حتى يكتمل التحقيق، فما الذي استجد ياترى؟؟!

الحقيقة هي أنه وبعد جولات من المفاوضات بين أطراف الملف الانتقامي المعروفين تم الاتفاق على حل وسط بنوده تحقق لكل طرف اشباع رغبته في الانتقام من الرئيس السابق وتبعد عنهم مجتمعين شبهة محاولة التصفية الجسدية للرجل مع اعطاء انطباع مضلل للرأي العام الوطني والدولي أن الملف قضائي وفي طريقه للمحكمة المختصة وقد اتفقوا في المرحلة الأولى على ما يلي:

1- احالة الملفات أمام المحكمة مع الحرص على الشطب على الملف الرئيسي ملف الرئيس السابق قبل مرحلة جلسات المحاكمة التي سيمثل أمامها المقربون منه كأكباش فداء في هذه المؤامرة التي استهدفت في البداية تاريخه السياسي ثم في منعرج خطير  حياته، لتتحول مؤخرا إلى مقايضة صحته بحريته.

2- إحالة ملف الرئيس السابق إلى محكمة العدل السامية بوقت وجيز قبل انتهاء الإنابة التشريعية لأعضاء هذه المحكمة حرصا على أن لا يمثل أمامها وكسبا للوقت في انتظار التأكد من حصول الرئيس على مأمورية ثانية وحينها لكل مقام مقال.

الخلاصة استمرار مضايقة الرئيس السابق ومنعه من تلقي العلاج المناسب والمراجعة الدورية لأطبائه طيلة ما تبقى من المأمورية المشؤمة لولد الغزواني ومنعه من ممارسة حقوقه الدستورية في ممارسة السياسة من خلال القوة القاهرة الظالمة السجن والحصار المنزلي، ثم انهاكه صحيا ونفسيا.

في النهاية لن يحاكموه لأنهم ظالمين وجبناء ولن يطلقوا سراحه لأنهم واهنين ولؤماء.  

ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ... ومن يغوِ لا يعدم على الغي لائما.

خونه ولد إسلمو


يتم التشغيل بواسطة Blogger.