تفاصيل "عملية المليون دولار" والشرطة القضائية تستجوب موظفة البنك المركزي

بعض المصادر تتحدث عن عدة خروقات كشفت عنها عملية المليون دولار التي اختفت من أرصدة البنك المركزي الموريتاني حيث أن الإدارة السابقة للبنك قامت بجمع أمانة الصندوق والرقابة في مصلحة واحدة وهو اجراء مخالف للأعراف حيث أن مسؤولية الرقابة تعارض وظيفيا مع بقية المسؤوليات أما المخالفة الأخرى فهي أسناد مهمة بحجم أمانة صندوق لموظفة دون مذكرة عمل كما أن هذه الواقعة كشفت عن غياب الدور الفعال  للتفتيش الروتيني للأرصدة.
أما بخصوص التفاصيل التي لم تكلف الموظفة المشتبه بها لجنة التفتيش جهدا في الإعتراف بها هي أنها كانت تقوم بطريقتين للإستحواذ على الأوراق النقدية الأولى أنها تقوم بضم عدة ورقات من فئة واحد دولار لروزم المئة دولار حيث ان مراقب العد لا يكلف نفسه البحث بين أوراق الروزمة بل يكتفي بتحديد فئتها من خلال الأوراق الظاهرة على الأطراف, الطريقة الإحتيالية الثانية هي أن الموظفة كانت تستبدل الأوراق الصحيحة من عملة اليورو بأوراق مزورة.
وحسب مصدر بالبنك المركزي متابع للموضوع فقد تمت إحالة ملف الموظفة إلى الشرطة ويتوقع أن يتركز التحقيق حول الوجهة التي ذهبت إليها الأموال المسروقة وما إذا كان لدى الموظفة الموقوفة شركاء داخل أو خارج البنك حيث ستستمع الشرطة لأقولها كما ستستدعى موظفين بالبنك المركزي إضافة لإستعانتها بتسجيلات كاميرات المراقبة.