جهة حقوقية قرار الداخلية حجز المواطنين في سياراتهم مخالف للدستور

علمت ملامح موريتانية أن جهة حقوقية رسمية نتحفظ على ذكرها لفتت انتباه سلطات عليا في البلد بمخالفة  قرار وزير الداخلية بحجز أي مواطن يخالف حظر التجول داخل سيارته لنص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وطالبتها بالتراجع عنه حيث أن الصرامة في تطبيق حظر التجول لا تعني انتهاك حقوق المواطن وكرامته ووصفت قرار الوزير بالمشوه لسمعة البلد وجهود الحكومة في تكريس حقوق الإنسان.

وطالبت الحكومة باتخاذ تدابير وقائية و ردعية تتماشى مع الحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم وحقوقهم وكرامتهم حيث لا تنازل عن كرامة الإنسان تحت أي ظرف.