الغرفة المدنية تقول كلمتها في طعن الحكومة ضد المستقلة للإنتخابات ( دون أن تحسم القضية )
أصدرت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا تحت رئاسة رئيسها القاضي محمد سيديا ولد محمد محمود قرارا اليوم بتت من خلاله
في الملف رقم 12//2018 المتضمن الطعن المقدم أمام المحكمة من قبل الوزارة الأولى حول قرار اتخذته
اللجنة المستقلة للانتخابات CENI.
وقضت الغرفة بتعليق البيان رقم 07 الصادر عن اللجنة المستقلة للإنتخابات بتاريخ 12 يوليو 2018 نظرا لظروف الاستعجال
منطوق الأمر لم يبطل قرار اللجنة المستقلة و إنما علقه و هو إجراء قضائي من اختصاص رئيس الغرفة و لا يستوجب إبلاغ الطرف الأخر الذي هو في هذه الحالة اللجنة المستقلة و يمكن الرجوع عنه في أي وقت ما لم يصدر حكم قضائي يبث في الأصل تثبيتا أو إلغاء
ما يعتني أن الساعات المقبلة ستكون حبلى بالمنازلات القانونية و المناكفات السياسية و السجالات القانونية .
وقضت الغرفة بتعليق البيان رقم 07 الصادر عن اللجنة المستقلة للإنتخابات بتاريخ 12 يوليو 2018 نظرا لظروف الاستعجال
منطوق الأمر لم يبطل قرار اللجنة المستقلة و إنما علقه و هو إجراء قضائي من اختصاص رئيس الغرفة و لا يستوجب إبلاغ الطرف الأخر الذي هو في هذه الحالة اللجنة المستقلة و يمكن الرجوع عنه في أي وقت ما لم يصدر حكم قضائي يبث في الأصل تثبيتا أو إلغاء
ما يعتني أن الساعات المقبلة ستكون حبلى بالمنازلات القانونية و المناكفات السياسية و السجالات القانونية .