مشاركة IRA في المؤتمر الدولي حول المجتمعات المتضرّرة من التمييز القائم على العمل والنَّسب وأنظمة العدالة في إفريقيا
المؤتمر الدولي حول المجتمعات المتضرّرة من التمييز القائم على العمل والنَّسب وأنظمة العدالة في إفريقيا
15–16 ديسمبر 2025 بقصر المؤتمرات في نيامي
«نحو الكرامة والمساواة ودولة القانون للجميع»
أدوار المجتمع المدني في مكافحة التمييز القائم على النَّسب
(السياق الموريتاني والإفريقي)**
سادة الحضور ممثلين منظمات الإفريقية والدولية
الحضور الكريم،
يسعدني أن أشارككم هذه المداخلة في سياق إفريقي عام، وموريتاني خاص، حيث ما يزال التمييز القائم على النَّسب أحد أكثر أشكال التمييز رسوخًا وتعقيدًا، لارتباطه بتاريخ طويل من العبودية، والتراتبية الاجتماعية، والإقصاء الموروث.
في موريتانيا، رغم وجود القانون المجرم له إلى أن تطبيق لا يزال معدوم
كما في عدة بلدان إفريقية، لا يزال الانتماء الاجتماعي أو العِرقي أو الطبقي يُحدّد في كثير من الأحيان فرص الإنسان في التعليم، والعمل، والملكية، والمشاركة السياسية. وهنا تتجلى أهمية المجتمع المدني بوصفه فاعلًا تاريخيًا في مقاومة هذا الظلم البنيوي.
أولًا: تفكيك الإرث التاريخي للتمييز
يلعب المجتمع المدني دورًا أساسيًا في:
كشف العلاقة بين التمييز القائم على النَّسب وتاريخ الاستعباد،
مواجهة ثقافة الإنكار والتطبيع مع اللامساواة،
إعادة الاعتبار لذاكرة الضحايا بوصفها جزءًا من الذاكرة الوطنية.
ثانيًا: التوعية المجتمعية من الداخل
في السياق الموريتاني والإفريقي، لا يمكن فرض التغيير من فوق، لذلك يشتغل المجتمع المدني:
داخل القرى والأحياء الهامشية،
بلغات محلية وبخطاب قريب من الناس،
وبمقاربة تحترم الخصوصيات الثقافية دون تبرير التمييز.
ثالثًا: التوثيق في ظل ضعف العدالة
نظرًا لضعف إنفاذ القانون في كثير من الدول الإفريقية، يضطلع المجتمع المدني بـ:
توثيق حالات التمييز والعبودية الحديثة،
دعم الضحايا في كسر حاجز الخوف،
إعداد ملفات تُستخدم أمام القضاء الوطني والآليات الإفريقية والدولية.
رابعًا: المناصرة القانونية والسياسية
في موريتانيا، تساهم بعض المنظمات المجتمع المدني في:
الدفع نحو تطبيق القوانين التي تجرم العبودية والتمييز،
والمطالبة بإرادة سياسية حقيقية تُنهي الإفلات من العقاب.
وفي إفريقيا عمومًا، يعمل المجتمع المدني على:
توحيد الجهود الإقليمية،
تفعيل الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان،
وبناء ضغط جماعي عابر للحدود.
خامسًا: التمكين الاقتصادي كمدخل للكرامة
لا يمكن فصل التمييز عن الفقر البنيوي.
لذلك يسهم المجتمع المدني في:
تمكين الفئات المتضررة من الولوج إلى الأرض والعمل،
دعم النساء ضحايا التمييز المزدوج،
تعزيز استقلالية الشباب كرافعة للتغيير.
سادسًا: بناء السلم والمصالحة الاجتماعية
إطلاق حوارات شجاعة حول الماضي،
ردم الفجوة بين المكونات الاجتماعية،
وبناء تعايش قائم على العدالة لا على الصمت.
خاتمة
السيدات والسادة،
إن التمييز القائم على النَّسب في موريتانيا وإفريقيا ليس قدرًا محتومًا، بل نظامًا اجتماعيًا قابلًا للتفكيك.
والمجتمع المدني، رغم التحديات، يظل القوة الأخلاقية والتنظيمية القادرة على تحويل النضال من أجل المساواة إلى مشروع مجتمعي شامل.
وشكرًا لحسن الإصغاء.
عبد الله آبو جوب
مسؤول حقوق الإنسان في منظمة إيرا موريتانيا
15-12-2025
