النيابة تحيل ملف المشمولين بتقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية
افادت مصادر إعلامية متطابقة إن النيابة العامة، أحالت التقرير المتعلق بالمشتبه بهم الوارد ذكرهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، مع طلب استدعاء المشمولين والتحقيق معهم حول الوقائع المنسوبة إليهم في الملف الذي استحوذ على جزء كبير من اهتمام الراي العام الموريتاني منذ نشر تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن خروقات جسيمة وشبهات فساد شملت عدة قطاعات حكومية وما اعقب ذلك من صدور أوامر عليا بتطبيق العقوبات الإدارية في حق من وردت اسمائهم في التقرير.
