لبنان: النواب السنة يجتمعون تحت سقف دار الفتوى

 

تتجه أنظار اللبنانيين إلى هذا الأسبوع الجاري وما قد يحمله على صعيد تشكيل الحكومة مع عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بيروت، وإلى جلسة مجلس النواب التي ستُواصل درسَ مشروع موازنة 2022 والتي تُعتبر من الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي قبل إبرام اتفاق معه. أما الحدث اللافت في ظل هذه التعقيدات كلّها، فكان في دار الفتوى، حيث حضرت التطورات التي يواجهها لبنان، على طاولة جمعت ـــ بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ـــ 24 من أصل 27 نائباً سنياً، لتوحيد الموقف من الاستحقاقات المقبلة وأهمّها الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء تحت سقف اتفاق الطائف.

فقد جمع المفتي دريان أكثرية النواب السنّة على اختلاف مشاربهم، من اشد المعارضين لحزب الله كالنائب اشرف ريفي الى النائبين في كتلة حزب الله وحركة أمل، ينال الصلح وقاسم هاشم، في لقاء وطني للبحث في القضايا المصيرية والوطنية والدستورية والاتفاق على موقف واحد حيالها.

وتطرق المفتي الى مسائل اساسية تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، والاستحقاق الرئاسي قائلاً: «أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس وهمي ان يكون لنا صوت واضح». مضيفا: «أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس».

وتابع دريان: «رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الرئيس المسيحي الذي يرمز للعيش المشترك وينظر إليه العرب باعتراف وتقدير بأنه الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي».

وأضاف: «الرئيس الذي نريده جميعاً مواصفاته واضحة وهي الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية ولا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الاراء».

ودعا إلى عدم المسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة وعلى الجميع العمل لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف ونتفاءل خيراً بتشكيل حكومة.

ووفق المعلومات، فإن لقاء دار الفتوى سيستكمل باجتماعات عدة تضم النخب السنية تهدف بصورة خاصة لعودة لبنان الى محيطه العربي.

مخرجات اللقاء

وبعد التداول توافق النواب السنة المجتمعون على ما يلي:

- تجديد التمسك بالثوابت التي أطلقت من دار الفتوى وباتفاق الطائف وهوية لبنان العربية، وأسس الوحدة الوطنية.

- تأكيد التمسك بالمبادئ التي تحقق المساواة في المواطنة وإدانة كل التجاوزات التي تطعن أسس الوفاق الوطني

- انهاء حالة الفساد وسوء الإدارة كي يتنفس لبنان الصعداء وينطلق من جديدٍ وطناً للمحبة والازدهار والرخاء.

- إنقاذ لبنان مما هو فيه يتطلب الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه ومحاسبة المرتكبين وتعاون لبنان مع العرب والعالم.

- لا يستطيع لبنان أن يتوقع يداً عربيةً تمتد إليه للمساعدة، وفيه من يفتري ظلماً على الدول العربية إلى حد الاستعداء.

وتعهد النواب بالولاء والوفاء للبنان والعمل بتفانٍ من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

1 - المحافظة على سيادة لبنان ووحدته وحرياته وعلى حسن علاقاته مع الأسرة العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2 - العمل مع زملائهم أعضاء المجلس النيابي على انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، في الموعد الدستوري المحدد.

3 - التأكيد على أن عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الصهيوني، والدعوة إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

النواب المتغيبون

دعوة المفتي دريان للاجتماع كانت اثارت سجالاً بين النواب السنة انفسهم، فتغيب ثلاثة من نواب التغيير هم حليمة قعقور وابراهيم منيمنة وأسامة سعد، الذين اعتذروا عن الحضور لكون الدعوة «تتعارض مع مبادئهم لجهة رفض الاصطفافات الطائفية»، خصوصاً أن هذا الاجتماع استلحق بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للنواب السنة على مأدبة عشاء في داره في اليرزة.

وأكدت مصادر سنية لـ القبس أن اللقاء وطني جامع، من دون ان تنفي ان دار الفتوى تسعى الى توحيد المرجعية السنية في هذا الوقت، مؤكدة ثوابت اساسية لم تحد عنها يوما وهي تطبيق اتفاق الطائف، وتعزيز علاقات لبنان مع محيطه العربي لما فيه مصلحة لبنان، وتعزيز الحضور السني على المستوى الوطني.

اما دعوة السفير السعودي النواب فتضعه المصادر في سياق العلاقات التاريخية مع السعودية التي قدمت نحو 70 مليار دولار للبنان والتي اسهمت في اعادة الاعمار وانهاء الحرب اللبنانية. اما ما يُحكى أجندةً سعودية او خريطة طريق للسياسة السنية في المرحلة المقبلة خصوصاً في ما يتعلق بهوية الرئيس المقبل، فقالت المصادر ان السعودية عبرت عن توجهها في البيان السعودي ـــ الفرنسي ـــ الأميركي المشترك وهي لا تتدخل في التفاصيل اللبنانية، انما تحث على اتمام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل؛ لعدم اغراق لبنان في مزيد من الفوضى.

تشكيل الحكومة

تفاؤل المفتي دريان بتشكيل الحكومة واكبه أيضاً تفاؤل من قبل حزب الله، ففي حين يحاول فريق رئيس الجمهورية انتزاع مكاسب من ميقاتي في تركيبة الوزارة الجديدة وهويةِ الوزراء الذين سيتم استبدالهم، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «يمكن أن نرى حكومة في الاسبوع المقبل على قاعدة أنّ المباني التي كان فيها اختلافات كثيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أصبحت متقاربة جداً إلى درجة تسهّل إخراج الحكومة إلى النور، وهذه خطوة إيجابية تساعد في تسهيل التهيئة لانتخابات الرئاسة تمهيداً للحلول التي نريدها في لبنان».

وتكشف مصادر متابعة عن ان الاتصالات ستتكثف في مقبل الايام على الجبهات كافة داخلياً، وبدفعٍ خارجي اوروبي – أميركي – سعودي، لمحاولة انجاز الاستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية.

أما في ملف الترسيم البحري مع الكيان الصهيوني، فقد أعلن أمس عن تقدم في الملف، مستدركا أن الحل النهائي بحاجة لتوضيح تفاصيل. في حين كشف الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله سيرجئ اعلان موقفه من الترسيم الى ما بعد موقف الدولة اللبنانية. وقال: «سننتظر حتى يأتي النص الخطي من الوسيط الاميركي غير النزيه للحكومة اللبنانية، وعندما تقول الدولة ان هذا النص ينسجم مع الحقوق اللبنانية نعتبر عندها ان لبنان استرد حقوقه بالترسيم».

في المقابل، نقلت وسائل اعلام عبرية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حذر ميقاتي من أي تحرك لحزب الله ضد الكيان الصهيوني «حتى لو كان بغية استعراض القوة».