Header Ads

اعلان

حقوقيون: تدخل ولد الغزواني في قضية العسكري فضيحة وتمييز في تطبيق القانون


قال عدد من الحقوقيين إن أوامر ولد الغزواني بتمكين القضاء من تطبيق القانون على العسكري المتهم بالإغتصاب والذي منع زملائه في مدينة ألاك إدخاله السجن هو قرار صائب ويصب في مصلحة سيادة دولة القانون، لكنه من ناحية أخرى يعبر عن تمييز غير قانوني وغير مقبول فالمواطنون سواسية أمام القانون، فإذا كان العسكري حسب تعبيرهم شخص عادى من فقراء الشعب وتم تسليمه للقضاء فإن هناك ضابط شرطة أصدر القضاء بحقه مذكرة إيداع تم تجاهلها بل وإزدرائها حيث يتمتع بالحماية التامة من طرف قادته وتم تعيينه في مركز حساس وقد مضي على الأمر أسابيع وأشهر ولم يتدخل ولد الغزواني ليأمر بتطبيق القانون عليه كل ذلك لأنه ينحدر من أسرة نافذة بتالي فإن أوامر الرئيس يجب أن لا تسلط على الضعيف ويستثنى منها القوى وإلا فإنها تصبح أقبح من عدالة بني إسرائيل.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.