خلاف داخل وزارة العدل بشأن ملف الرئيس السابق "التفاصيل"

أفاد مصدر مطلع أن وزارة العدل لم تعطي بعد رأيها النهائي بشأن وضع الرئيس السابق في ظل انتهاء التمديد الخامس المسموح به قانونيا للرقابة القضائية طبقا للمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حيث انقسم أعضاء فريق وزير العدل حول تفسير تلك المادة إذ يرى بعضهم أن تفسيرها هو لصالح المتهم أي أنها لا يجوز مطلقا تمديد الرقابة القضائية بعد التمديد الخامس في حين رأي البعض الأخر امكانية غض الطرف عن ذلك وتجديد الرقابة القضائية وهو أمر يرى الفريق الأول أنه سيتم نسفه بأول طعن من فريق دفاع الرئيس السابق مقترحين تقديم المتهمين للمحاكمة وهو أمر كفيل حسب رأيهم بإحالة بعضهم للسجن أو حرمانه من حقوقه السياسية كأدنى عقوبة في إشارة على ما يبدو للرئيس السابق الذي يصر على ممارسة حقوقه الدستورية في ممارسة الحياة السياسية.

مراقبون قالوا إنه أمام هذا التباين في الأراء قد يتم عرض الموضوع من طرف وزير العدل على الرئيس بداية الدوام الرسمي غدا الإثنين أو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم.