أطباء: لا مناص من اتخاذ هذه الإجراءات لتجنب الإغلاق الجزئي والشامل

قال أطباء موريتانيون إن الوضعية الوبائية الحالية تتطلب من وزارة الصحة الكف عن التسيير الأحادي لهذا الملف الحساس فجميع دول العالم استحدثت أو فعلت أجهزة استشارية مكونة من خبراء في الصحة عكس الوضع في بلادنا حيث ينفرد الوزير ومعاونوه الذين يعملون تحت سلطته الإدارية بتفكير والتخطيط لمواجهة الجائحة وهو واقع غير ملائم للوضعية الراهنة وشدد الأطباء على أنهم لمسوا أن الوزارة تصنف ضعف نسبة الخاضعين للحجر الطبي كمؤشر على أن الوضعية الوبائية عادية وتحت السيطرة في حين نحن بحاجة لرفع نسبة المحجوزين في المستشفيات لضمان عدم اخلالهم بإجراءات الحجر والتسبب في نشر العدوى وعليه يجب حجز أكبر عدد من المصابين اصحاب الحالات البسيطة في المستشفيات أو مقرات عزل مجهزة ودعى الأطباء إلى تتبع المخالطين وتفعيل فرق الفحص المتنقلة و تشغيل الرقم الأخضر 1155 ليعود للخدمة الاستشارية والتوجيهية.

وأكد الأطباء أن الاجراءات الأمنية والتنظيمية ضرورية لكن الأولى أن تتخذ اجراءات طبية فعلية دقيقة وصارمة وليس الإعتماد فقط على قرارات اللجنة الوزارية ذات الطابع الأمني والإجتماعي مطالبين وزير الصحة بالإنصات لأراء أهل الاختصاص ومناشدين رئيس الجمهورية التدخل لفرض اجراءات صحية أكثر تنظيما وتدقيقا وفرض الكمامات في الشارع ووسائل النقل فهذا هو الحل الذي سيجنب البلاد اجراءات الإغلاق الجزئي والشامل ذات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

الأطباء أشادوا بما تحقق من توفير النواقص على عدة مستويات في المستشفيات وعتبره بعضهم خطوة كبيرة وهامة. 

حديث الأطباء جاء خلال نقاش داخل مجموعة خاصة لتبادل الأراء.