الأردن: حل نقابة المعلمين والحبس سنة لأعضاء مجلسها / التفاصيل

أكد المستشار القانوني محامي نقابة المعلمين الأردنية بسام فريحات، اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمَّان أصدرت قرارًا قضائيًّا أوليًّا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وقال، في تصريحاتٍ لصحيفة «المملكة» الأردنية، إنه جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة؛ بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة.. والعمل جارٍ على تكفيلهم.

وكان النائب العام لعمَّان الدكتور حسن العبداللات، قد قرر في  يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وأعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريًّا وماليًّا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملًا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

وقالت الحكومة لاحقا، إن الإجراءات ضد النقابة اتخذت على أساس ثلاث قضايا جنائية، وتشمل  تحقيقا في الأمور المالية من قبل "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وقضية أخرى تنطوي على "إجراءات تحريضية" أعلن عنها مجلس النقابة، وقضية ثالثة تتضمن مقطع فيديو نشره نائب النقيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت وزارة التربية والتعليم  الأردنية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إحالة 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتباراً من  الأول من يناير/ كانون الثاني، من بينهم نائب النقيب، ناصر النواصرة، وعضوا مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، وأحالت الوزارة سابقاً إلى الاستيداع والتقاعد المبكر عدداً من النقابيين والمعلمين الناشطين.