تعليمات حكومية خاصة وصارمة بخصوص التعاطي مع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

قال مصدر خاص إن تعليمات صدرت لجهات حكومية بخصوص متابعة اجراءات تنفيذ ما يتماشي مع السلطات المخولة لها قانونيا دون تعسف ولا تقصير مما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي ستتم إحالته بصفة رسمية للحكومة ممثلة في وزير العدل بعد مصادقة البرلمان على قرار الإحالة وقال المصدر إن رئيس الجمهورية متمسك جدا بمبدأ حياد السلطة التنفيذية وعدم تدخلها في صلب صلاحيات بقية السلطات حيث يحرص على أن يترك للقضاء المستقل حرية تسيير الملفات في حالة تقرر عرضها أمامه وذلك لتأخذ العدالة مجرها دون تدخل من السلطة التنفيذية لمساعدة أي كان على الإفلات من العقاب وكذلك عدم تحاملها ضده لتحميله وزر ما لم يقترف من أفعال والإحترام التام لدستور وقوانين البلاد.
المصدر رجح عدم إقالة أي من المشتبه فيهم في تقرير اللجنة البرلمانية وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأولية للقضاء لأن استباقها بذلك حسب تعبيره سيكون في غير صالح فصل السلطات وتجاوز غير عادي لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أو على الأقل في هذه السابقة في التاريخ السياسي الموريتاني حتى تتوافر لدى القضاء ممثلا في النيابة العامة أو وكيل الجمهورية الذي قد يسند إليه الملف شبهات كافيه لإحالة ملف شخص ما لقاضي التحقيق.