تحديد موعد التعديل الوزاري المرتقب

قال مصدر سياسي مطلع إن مشاورات جرت بين الرئاسة الموريتانية والقيادة السياسية للحزب الحاكم حول تهيئة الظروف المناسبة لأول تعديل وزاري في ظل عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد يشمل عدة حقائب وزارية حيث أكد المصدر إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون بعد تشكيل هيئة محكمة العدل السامية وتنصيبها من طرف المجلس الدستوري والتي من المنتظر وبناء على توصيات اللجنة البرلمانية وبعد تصويت الجمعية الوطنية أن توجه اتهامات لعدة شخصيات قد يكون من ضمنهم أعضاء في الحكومة الحالية ومسؤولين بارزين متعلقة بفترة تسيير بعض القطاعات الحكومية في فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.