الدكتور محمد الحسن ولد لبات مرشح لمنصب المبعوث الدولي إلى ليبيا

تحدثت مصادر إعلامية قريبة من كواليس الإتحاد الإفريقي عن أن  الدبلوماسي الموريتاني الدكتور محمد الحسن ولد لبات مرشح بقوة لشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كمرشح عن الإتحاد الإفريقي يحظى بثقة الأطراف المتصارعة على الساحة الليبية.
ويتمتع ولد لبات بخبرة طويلة في الوساطة والعمل الدبلوماسي الدولي.
درس ولد لبات القانون في جامعة نواكشوط، وحصل على دراسات عليا في فرنسا، ثم عاد للعمل في جامعة نواكشوط أستاذاً للقانون ثم عميداً للكلية، ورئيساً للجامعة في الفترة من 1991 حتى 1997.
وشارك البرفسور ولد لبات في إعداد أول دستور تعددي في موريتانيا في 1991، كونه أحد كبار فقهاء القانون في البلاد.
وعين ولد لبات في نهاية التسعينيات وزيراً لخارجية ، ثم سفيراً في إثيوبيا، وممثلاً دائماً لموريتانيا في الاتحاد الأفريقي في الفترة بين 2003-2005، وانتقل بعدها للعمل سفيراً في جنوب أفريقيا 2005-2007، والتحق بعد استقالته بالمنظمات الدولية.
وكانت انطلاقة المبعوث الأفريقي للعمل في المنظمات الدولية، مع منظمة الفرانكفونية في باريس والتي تضم 55 دولة، وعمل خبيراً في مقر المنظمة الرئيسي، ثم ممثلاً مقيماً لها في تشاد، ثم مستشاراً  لرئيس السنغال السابق عبده ضيوف.
بعد العمل الدولي بدأ ولد لبات العمل في الاتحاد الأفريقي، حيث عين ممثلاً له في كيغالي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في إعادة الاستقرار والسلم الأهلي لبلد مزقته حرب أهلية طاحنة.
واستعان الاتحاد الأفريقي بوزير الخارجية الموريتاني الأسبق للعمل في مقره الرئيس في 2017،  مستشاراً استراتيجياً لرئيس المفوضية الأفريقية، وتولى ملفات حساسة وصعبة من بينها الأزمة السياسية في الكونغو.
وأدى ولد لبات دوراً مهماً ومحورياً في الوساطة لإنهاء الأزمة الكونغولية، وأصدر بعدها كتاباً حول تلك الأحداث باللغة الفرنسية، حتى أصبح مرجعاً للوسطاء في حل النزاعات والمفاوضات في أفريقيا.
كذلك أصدر الاتحاد الأفريقي مرسوماً بتعيينه مستشاراً خاصاً مكلفاً بالقضايا السياسية والاستراتيجية للمفوضية.
ويتمتع ولد لبات بعلاقات قوية مع الرؤساء والمنظمات العاملة في أفريقيا، وشبكة علاقات أكاديمية ودبلوماسية مع العديد من الشخصيات والجامعات الدولية.
عين الاتحاد الأفريقي ولد لبات مبعوثاً إلى السودان نهاية شهر أبريل الماضي، للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، لقيادة المفاوضات بينهما، حيث توصل إلى اتفاق إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية أنهى الأزمة تضمن تشكيل لجنة تحقيق محلية حول فض اعتصام مقر قيادة القوات المسلحة في التاسع والعشرين من رمضان الماضي، ووجود فترة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما، ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.