بيان جديد والداخلية تبحث عن مخرج لفضيحة تعذيب مدون في أقبية إدارة أمن الدولة

يصنف بعض المراقبون ما حدث منذ اعتقال المدون الشاب محمد عالي ولد عبد العزيز وحتى اطلاق سراحه والتداعيات اللاحقة على ذلك بأنه تعبير واضح عن غياب الانسجام بين أجهزة الدولة العميقة لعدم وضوح الرؤية و التوجه لدى بعض المسؤولين الذين لم يخروجوا بعد من تأثير نمط إدارة الأمور في العشرية المنصرمة و الوافدون الجدد الذين يريدون وضع بصماتهم على تسيير شؤون البلد بجرأة في بعض الأحيان ومع عدم حنكة في أحياين أخرى , أما فئة ثانية من المراقبين فتصف ما حدث بأنه تصرف مشين وفعل متعمد لإحراج شخصيات بارزة مثل وزير الداخلية و مدير الأمن الوطني وأن من أوعز به صاحب خبرة في المجال الأمني و نفوذ ظاهر ومستتر في أمن الدولة . 
مصادر خاصة قالت إن وزارة الداخلية تكثف بحثها عن مخرج لهذه الورطة التي وقعت فيها قبل عودة الرئيس من جولته الخارجية بعد أن اطلع حسب مقربين منه على الصور.
وما زاد من إحراج الداخلية بيانها الذي كان عملية سطو على مهام وكيل الجمهورية خصوصا بعد عدم تقديم ملف اتهام للقضاء أما فضيحة أثار التعذيب على جسد المدون محمد عالى ولد عبد العزيز وبيان إدارة الأمن فشبهه مدونون ساخرون ببيان الخارجية السعودية بعد عملية قنصلية اسطنبول.
 الضجة الواسعة التي سببتها صور أثار التعذيب وبيان المدون ولد عبد العزيز وشكايته وما صاحب كل ذلك من تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و تحرك جهات حقوقية لتحريك ملف قضائي حقوقي هو ما تريد جهات رسمية تفاديه لما سيشكل من ضربة لنظام يريد أن يبنى ثقة مع الشعب على أساس عقد قوامه إضفاء مسحة أخلاقية على الحياة العامة.
رغم فجاجة ما يدعي المدون محمد عالي ولد عبد العزيز التعرض له في أقبية إدارة أمن الدولة احجمت"المعارضة المغازلة" التكتل و التحالف الشعبي و اتحاد قوى التقدم عن التنديد بما وقع لمواطن موريتاني و تجمد حبر المعارضات "المشككة" في نوايا النظام بعد حيرة وتردد ,الصواب و تواصل.