الجنائية الدولية: ساسة وعسكريون إسرائيليون سيواجهون الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة

  أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
كما أكدت بنسودا أنه في ظل طلب دولة فلسطين لتدخّل المحكمة "فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".
غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية امس ان مسؤولين سياسيين وعسكريين اسرائيليين سابقين، وحاليين سيواجهون خطر الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وكان عدد من قادة اسرائيل تعرضوا لمحاولات احتجاز من قبل السلطات في بريطانيا ودول أوروبية أخرى بعد تقديم شكاوى ضدهم، ما اضطر بعضهم الى قطع زيارتهم والفرار الى اسرائيل قبل القاء القبض عليهم.

 

ووصف نتانياهو، قرار الجنائية الدولية، بأنه «يوم أسود للعدالة»، فيما رحبت القيادة الفلسطينية والفصائل والجهات الحقوقية والشعبية بالقرار. وقال نتانياهو وفي رسالة بعث بها الى عدد من زعماء العالم انه: «يتم تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي ضد إسرائيل، مشدداً على ان المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية». بالمقابل، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن: «هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، لافتاً الى انه منذ اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في القضايا التي سبق أن قدمناها لها». واضاف عباس: «ان قرار الجنائية الدولية يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب وانتهكت حقوقه واعتدي عليه من قبل جيش ومستوطني الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية».