الكشف عن أسباب إغلاق معابر حدودية بين موريتانيا و السنغال

كشف مصدر خاص أن قرار السلطات الأمنية الموريتانية منع عبور الزوارق الصغيرة بين ضفتي النهر يوم الأربعاء الماضي  ليس على الإطلاق إغلاق للحدود من جانب واحد و إنما إجراء طبيعي جاء بأوامر من جهات عليا في موريتانيا هدفه التطبيق الصارم لقرار سابق حدد نقاط العبور الرسمية بين موريتانيا و الدول المجاورة و لم يتم تطبيقه بصرامة بخصوص نقاط عبور غير رسمية منتشرة على طول ضفاف النهر بين قرى موريتانية و أخرى سنغالية متجاورة على ضفتيه و ذلك لأسباب إجتماعية فالسكان القاطنون على ضفتي النهر يقول المصدر يتواصلون بشكل يومي، يتنقلون بواسطة زوارق صغيرة توصلهم نحو وجهتهم في الضفة المقابلة خلال بضع دقائق تنقل السكان والسلع والمنتجات التقليدية والغذائية والمواشي فعلى مر قرون من الزمن لم يشكل النهر حسب قوله حاجزاً بين البلدين سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي، بل إن ضفتيه تشكلان نقطة التقاء ومجالاً للتواصل بين السكان 
المصدر قال إن بعض المهربين يستغلون هذا التساهل لتهريب منتجات و بضائع يجب أن تخضع للجمركة و في الأونة الأخيرة أصبح بعض مهربي القطع النقدية يستغلون تلك المنافذ لتهريب قطع نقدية موريتانية لرواج استخدامها بعد التذويب لصناعة الحلي ما استدعى تدخل السلطات الموريتنانية لحماية العملة الوطنية حيث تشهد سوق التبادلات التجارية في موريتانيا ندرة فائقة للقطع النقدية بسبب تهريبها , الأمر الذي دفع البنك المركزي الموريتاني للتدخل بإصدار قرار يمدد فترة العمل بالقطع النقدية القديمة حتي نهاية شهر نفمبر المقبل بعد أن كانت مهلة تداولها قد انتهت نهاية الشهر الماضي . 
فيما رفض المصدر التعليق على اشاعات تفيد أن للأمر علاقة بالإحصاء الإنتخابي الجاري حاليا كون بعض سكان الضفة يمتلكون أوراق مدنية مزدوجة بتالي فإن الإجراء احترازي لمنع أولئك من التسجيل على اللائحة الإنتخابية الموريتانية .