*تيار الوفاء بمال: كفاكم تضليلاً للرأي العام*/ الإطار لمام إبراهيم أمبيريك

 

كتب الناشط الحقوقي والسياسي ،مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الانصاف

،أحد المتنافسين على منصب عمدة بلدية مال 2018و2023,عضو الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد،مسؤول حقوق الانسان لمنتدى المجتمع المدني بمقاطعة مال:لمام ابراهيم أمبيريك ردا على لتضليل من طرف تيار الوفاء الوليد

*تيار الوفاء بمال: كفاكم تضليلاً للرأي العام*

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي  من منشور يدّعي صاحبه أن تيار الوفاء بمال يمتلك الأغلبية في المقاطعة ومن هنا يجب أن نوضح للرأي العام المحلي والوطني أن لكل بناءٍ أساساً، وأن السياسة فن الممكن.

الحزب الذي ينتمي أو انتمى إليه هذا التيار الوليد هو حزبنا، حزب الإنصاف، وقد قام بحملة انتساب سنة 2018 ليحدد من خلالها لمن تكون الأغلبية  وفي تلك الفترة، عجز التيار عن تكوين وحدة واحدة.

كل ما في الأمر أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لما تولى قيادة البلد، قدم رؤية شمولية لصالح الجميع، وأولى عناية خاصة للطبقات الهشة والمغبونة منذ عصور خلت.

وشاءت الأقدار أن يتولى أحدهم حقيبة وزارية لمدة ثمانية أشهر، عمل خلالها على تعزيز مكانته السياسية عبر سياسة "الأقرب فالأقرب". فحُرمَت بعض التعاونيات من الدعم الذي قُدِّم في تلك الفترة، مثل تعاونية النخيل الزراعية للوالد عمار ولد مسعود، وتعاونية تيسير للوجيه والوالد البكاي ملل، على الرغم من أنهما من الفئات الهشة والمغبونة. ولكن القناعة كنز لا يفنى، وقد طالبا بحقوقهما، فُقُدِّمت لهما بعض الوعود، ولكنها سرعان ما تحولت إلى سراب.

فجاء التعديل الوزاري، وتم الاستغناء عن خدماته وبعد فترة، جعله فخامة الرئيس منسقاً عاماً للسور الأخضر الكبير لكي يساهم في تطبيق برنامجه الوطني "طموحي للوطن" لصالح الفئات الهشة والمغبونة.

ولكنه جعل السياسة أولويته الأولى بدلاً من ذلك.

 وحرصاً من فخامة الرئيس على تطبيق كل تعهداته على أرض الواقع بعيداً عن القيل والقال، أعطى تعليمات بأن بعض المقاطعات لا بد أن يتم فيها إشراك هذه الطبقات المغبونة والهشة، وكانت مقاطعة مال من بين تلك المقاطعات.

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وقع الاختيار عليه على حساب أغلبية مكونة من الحراطين في المقاطعة ولما اتضح الفعل، لأنه أبلغ من الكلام، أعاد فيه فخامة الرئيس الثقة لكي يترك المنصب لمستحقيه، ولكنه لم يفهم ذلك، وأصبح يحسب أنه من إنجازاته.

ولذا أقول: عليه قبل التدوين أن يتذكر الماضي ويشكر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وبالتالي، فالأغلبية الموجودة هي أغلبية فخامة الرئيس، ومن ينكر ذلك ويعتقد أن الأغلبية تحسب له، فلينسحب من حزبنا، حزب الإنصاف، الذي عجز سنة 2018 عن الحصول فيه على وحدة واحدة.

وخلاصة القول: فإن تيار الوفاء الوليد لا يمتلك الأغلبية فكل المستشارين والعمدة والنائب صوّت لهم قاعدة حزبنا على أساس انتمائهم إليه، لا إلى تيار جاء حين تولى منسقه مناصب سامية في الدولة لكي يخدم الشعب الموريتاني طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني.

ولكن على ما يبدو، أصبح شغله الشاغل هو خدمة من ينتمي إلى تياره، والأدلة على ذلك كثيرة والأعمال بخواتمها.