رجاءً، أبعدوا السور الأخضر في مال عن السياسة. / الإطار لمام إبراهيم أمبيريك

 كتب الناشط الحقوقي والاجتماعي والسياسي ،مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الانصاف، أحد المتنافسين على منصب عمدة بلدية مال 2018/2023,عضو الائتلاف اللوطني لمحاربة الفساد، مسؤول حقوق الانسان في منتدى المجتمع المدني بمقاطعة مال:لمام ابراهيم أمببريك

رجاءً، أبعدوا السور الأخضر في مال عن السياسة.

أفادت مصادر مطلعة بأن السور الأخضر الكبير يعتزم عقد اجتماع في بلدية مال المركزية بمقاطعة مال وذكرت تلك المصادر أن القائمين عليه وجهوا الدعوة لبعض مستشاري بلدية مال بإيعاز من عمدتها، كما تم استدعاء بعض رؤساء الجمعيات المحسوبين على المنسق العام للمشروع من ناحية  السياسية  في خرق واضح للقانون والإنصاف الذي أمر  صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني في أكثر من مناسبة بتنفيذه على أرض الواقع.

فكيف يتم تجاهل منتدى المجتمع المدني على مستوى مقاطعة مال، الذي يجب أن تكون له الأولوية فيما يُقام به على مستوى المقاطعة، خاصة في جانب التحسيس والتوعية وتكلف جمعيات لم تكن أصلا مسجلة طبقا للقانون الجديد للمجتمع المدني 004_2021 الصادر في فبراير 2021 وقد حدث ذلك في نشاط سابق له بمال.

والجدير بالذكر أن المنسق على مستوى مقاطعة مال  معين من طرف المنسق العام  للمشروع وأحد أبرز مواليه وقد سبق له أن قدم دعماً رمزياً لبعض التعاونيات في مال، واختارها على أساس القرابة والولاء السياسي في حين حرمت الطبقة المغبونة والمهمشة في العهود البائدة قرية الجديدة مال (أدباي الجديدة مال ) مثلا الذي لقد تعهد المنسق العام للمشروع للنساء بالقرية بحفر بئر، وتعاونية زراعية إبان الانتخابات النيابية والبلدية 2023 بوصفه مرشح لنائب برلماني عن مقاطعة مال من حزبنا الانصاف ولكن صار ذلك التعهد في سلة المهملات، وأُنتِهج سياسة "الأقرب فالأقرب".

ومن هنا أود أن أذكر القائمين على الشأن العام بأن صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني كلفهم بخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجه الوطني "طموحي للوطن" بعيداً عن الانا و القبلية والمحسوبية، وأمرهم بإعطاء عناية خاصة للطبقات الهشة والمغبونة في العهود البائدة.

كما أن الدولة الموريتانية سنت قوانين، من بينها قانون مكافحة الفساد ،القانون رقم 014/ 2016,الصادر بتاريخ 15ابريل 2016.

 فليعلموا أن الشعب الموريتاني لن يقبل أن يُهدر ماله من قبل قلة قليلة على حسابه، الاغليية  ولذا فإنه على يقين بأن صاحب الفخامة سيتخذ الإجراءات المناسبة والقانونية  لوضع حد لكل من تسول له نفسه استغلال النفوذ وتبديد الممتلكات العمومية.