هل سيفك معالي وزير العدل الارتباط بمعالي الوزير الاول؟. / الإطار لمام إبراهيم أمبيريك
كتب الناشط الحقوقي والسياسي والاجتماعي ،مندوب لدى المؤتمر الوطني كتب الناشط الحقوقي والسياسي والاجتماعي ،مندوب لدى المؤتمر الوطني لحزب الانصاف، عضو الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد،أحد المتنافسين على منصب عمدة بلدية مال 2018و2023عن حزب الانصاف:لمام ابراهيم أمبيريك
هل سيفك معالي وزير العدل الارتباط بمعالي الوزير الاول؟
في هذا الظرف الحساس والذي تتجه فيه الدولة إلى ترشيد الطاقة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصون القدرة الشرائية ،تشير بعض المصادر إلا أن معالي وزير العدل محمد اسويدات يسعى إلى الساحة السياسة بمقاطعة مال وخاصة على مستوى بلدية بورات وذلك بعد فك الارتباط بمعالي الوزير الاول المختار اجاي والعودة إلى صديقه على مستوى مال عضو المكتب السياسي مدير موريبصت عالين عيسى ومن أجل فك الارتباط بحلف البشائيرالذي يتزعمه رئيس الجمعيةالوطنية بعد أن فك أيضا الارتباط بحلف البشائير منذ سنوات ،أمام هذه المعطيات يسعى وزير العدل إلى الظهور بحلف جديد على مستوى ولاية لبراكنة كبديل لحلف البشائير الذي يتزعمه رئيس الجمعية الوطنية محمد مكت وحلف المسار لمعالى الوزير المختاراجاي وقد مهد لذلك في السنة الماضية حين دعى إلى تظاهرة في مقاطعة ألاك قيل بأنها ثقافية سياحيةفكان له ذلك ولم يضيع الفرصة حين أقيم مهرجان تقليت بمجمع بورات فأرسل إليهم وفد رفيع المستوى حيث أشاد رئيس المهرجان بماقدمه لهم في هذا المجال وفسرذلك بأنه تنسيق غير معلن مع معاليه وهذا يعني أن الجماعة تتجه إلى تنسيق مع ولد عيسى بحكم العلاقة التى تربط معاليه بولد عيسى وإن كان معالي وزير العدل يحظى بدعم قوي من الأسرة الفاضلة أهل الشيخ القاضي وربما الوزيرة السابقة آمال الشيخ عبد الله وأرملة المغفورله بإذن الله تعالى الاطار البارز السفير سيدأمين ولد أحمد شلل إلا أن علاقته بوزير السابق المهندس محمدعبدالله أوداعه توصف بالضبابية ويحظى ولد أوداعه في هذه الفترة بفدرالية لبراكنه بعد وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفدرالي السابق ،في نفس السياق له معارضة شرسة على مستوى مقاطعة ألاك ومن أبرز المعارضين له العمدة السابق ولد أحمد شلل وبعض الشباب بالمقاطعة وقد ينضاف إليهم الوزير السابق مدير المدرسة الوطنية للإدارة( L’ENA)،بالاضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية وفي ظل هذه المعطيات هل سينجح معالي وزير العدل بمايسعى إليه بضم جماعة الاصلاح التجديد بمال وجماعة بورات في حلف واحد وخاصة بعد الاستياء الذي تظهره جماعة بورات التى ترى بإن لها الحق في الحصول على نائب برلماني عن حزب الانصاف بمقاطعة مال فحين يرى ولد عيسى بإن له الحق في الحصول على عمدة بورات مع هذا هناك بعض التوضيحات قد نتطرق لها فيما بعد حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود . الانصاف، عضو الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد،أحد المتنافسين على منصب عمدة بلدية مال 2018و2023عن حزب الانصاف:لمام ابراهيم أمبيريك
هل سيفك معالي وزير العدل الارتباط بمعالي الوزير الاول؟
في هذا الظرف الحساس والذي تتجه فيه الدولة إلى ترشيد الطاقة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصون القدرة الشرائية ،تشير بعض المصادر إلا أن معالي وزير العدل محمد اسويدات يسعى إلى الساحة السياسة بمقاطعة مال وخاصة على مستوى بلدية بورات وذلك بعد فك الارتباط بمعالي الوزير الاول المختار اجاي والعودة إلى صديقه على مستوى مال عضو المكتب السياسي مدير موريبصت عالين عيسى ومن أجل فك الارتباط بحلف البشائيرالذي يتزعمه رئيس الجمعيةالوطنية بعد أن فك أيضا الارتباط بحلف البشائير منذ سنوات ،أمام هذه المعطيات يسعى وزير العدل إلى الظهور بحلف جديد على مستوى ولاية لبراكنة كبديل لحلف البشائير الذي يتزعمه رئيس الجمعية الوطنية محمد مكت وحلف المسار لمعالى الوزير المختاراجاي وقد مهد لذلك في السنة الماضية حين دعى إلى تظاهرة في مقاطعة ألاك قيل بأنها ثقافية سياحيةفكان له ذلك ولم يضيع الفرصة حين أقيم مهرجان تقليت بمجمع بورات فأرسل إليهم وفد رفيع المستوى حيث أشاد رئيس المهرجان بماقدمه لهم في هذا المجال وفسرذلك بأنه تنسيق غير معلن مع معاليه وهذا يعني أن الجماعة تتجه إلى تنسيق مع ولد عيسى بحكم العلاقة التى تربط معاليه بولد عيسى وإن كان معالي وزير العدل يحظى بدعم قوي من الأسرة الفاضلة أهل الشيخ القاضي وربما الوزيرة السابقة آمال الشيخ عبد الله وأرملة المغفورله بإذن الله تعالى الاطار البارز السفير سيدأمين ولد أحمد شلل إلا أن علاقته بوزير السابق المهندس محمدعبدالله أوداعه توصف بالضبابية ويحظى ولد أوداعه في هذه الفترة بفدرالية لبراكنه بعد وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفدرالي السابق ،في نفس السياق له معارضة شرسة على مستوى مقاطعة ألاك ومن أبرز المعارضين له العمدة السابق ولد أحمد شلل وبعض الشباب بالمقاطعة وقد ينضاف إليهم الوزير السابق مدير المدرسة الوطنية للإدارة( L’ENA)،بالاضافة إلى رئيس الجمعية الوطنية وفي ظل هذه المعطيات هل سينجح معالي وزير العدل بمايسعى إليه بضم جماعة الاصلاح التجديد بمال وجماعة بورات في حلف واحد وخاصة بعد الاستياء الذي تظهره جماعة بورات التى ترى بإن لها الحق في الحصول على نائب برلماني عن حزب الانصاف بمقاطعة مال فحين يرى ولد عيسى بإن له الحق في الحصول على عمدة بورات مع هذا هناك بعض التوضيحات قد نتطرق لها فيما بعد حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود .
