الحداد وإغلاق الحدود مع مالي اجراءات تدرسها الحكومة الموريتانية

لم يتأكد لحد الساعة مصير المواطنين المفقودين داخل الأراضي المالية، رغم تواتر معلومات لدى أهالي المفقودين بأنهم تعرضوا لعملية غدر من جهة مجهولة.

خبراء أمنيون رجحوا أن تكون الجماعات الجهادية في مالي غيرت من قواعد اللعبة في المنطقة وأدرجت المدنيين الموريتانين على قائمة مستهدفيها كما هو حال بقية مواطني مجموعة الدول الخمس في الساحل ما يعني أن موريتانيا مطالبة أمنيا حسب تحليل الخبراء بتغيير شامل في استراتيجيتها الأمنية في المنطقة والتي مضت عليه عشر سنوات وتكييفها مع الواقع الجديد.

خروج الفرنسيين الذين كانوا يسيطرون على الأجواء في مالي شكل حسب الخبراء فرصة سانحة للمجموعات المسلحة كي تتحرك بشبه حرية دون خشية من التعرض لنيران المروحيات والطائرات المسيرة الفرنسية.

أما موريتانيا التي ظلت بمنأى عن هجمات الجهاديين فإنها حسب الخبراء وقعت في خطأ تقديري فادح فهي لم تنخرط كبقية بلدان الساحل في الخطة الفرنسية لإعادة انتشار القوات المنسحبة من مالي كما لم تحرك قواتها الجوية المتمركزة في الشمال اتجاه المناطق الشرقية المحاذية للحدود المالية خصوصا أن مؤشرات على جرأة مسلحي الحركات الجهادية كانت واضحة منذ اعلان الإنقلابيين في باماكو طلبهم القوات الفرنسية الرحيل ما شكل سانحة للمسلحين بتنفيذ عملياتهم والانسحاب دون خسائر وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا لمناطق الشرق الموريتاني المتاخمة للحدود المالية وخطرا محدقا بأرواح أعداد كبيرة من السكان جلهم لديه ارتباطات اقتصادية وطيدة مع الجيران على الطرف الأخر للحدود.

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة تدرس الحكومة الموريتانية حسب مصادر موثوقة عدة خيارات للتعاطي مع الوضع الحالي منها اعلان الحداد في حالة تأكد مقتل المواطنين لا قدر الله وكذلك اغلاق الحدود مؤقتا ووضع تدابير أمنية جديدة على الحدود.