التحفظ على ولد عبد العزيز داخل إدارة الأمن وليس السجن

 

قرر قاضي التحقيق ترك الرئيس السابق في عهدة شرطة الجرائم الاقتصادية التي قامت بنقله إلى الغرفة التي امضى فيها فترة سابقة من التوقيف والتي تقع في مبنى الإدارة العامة للأمن الوطني وكان القاضي أمر اليوم باحضار ولد عبد العزيز بعد تغيبه ليومين عن التوقيع.

مصادر مقربة من دفاع ولد عبد العزيز قالت إن المحامين سيتحركون لرفع ماوصفه بالقرار الظالم في حق موكلهم.