خلاف قانوني داخلي يأخر استدعاء المشمولين في ملف العشرية / تفاصيل

أفاد مصدر خاص أن ملف التحقيق الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية, أحاله النائب العام صاحب الإختصاص الفعلي المباشر إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا, ليخضع لمزيد من التشاور حول توصيف وتصنيف الوقائع الواردة فيه.

 وأضاف المصدر أن إشكالا قانونيا لم يتم البت فيه لحد الساعة هو ما يأخر الشروع في دخول الملف مرحلة توجيه التهم للمشمولين فيه.

وحسب ذات المصدر فإن شمول الملف للرئيس السابق وما يترتب على حصانته السابقة أثارت خلافات قانونية محضة بشأن التعامل مع ملفه بشكل خاص حيث ذهب فريق إلى أنه لا مانع قانوني من الذهاب في مسار التقاضي العادي دون اعتبار لإختصاص محكمة العدل السامية في محاكمة الرئيس فيما ذهب الفريق الأخر إلى أنه يجب تفادي الوقع في ما وصفه المصدر منزلقا قانونيا من الحصافة تفاديه والبحث عن صيغة قانونية لإستشارة المجلس الدستوري في هذه النازلة والبناء على مقتضيات حكم المجلس الدستوري.

وختم المصدر بأن يوم الأحد المقبل سيكون حاسما في تقرير مصير هذا الملف القضائي الأول من نوعه في بلادنا حيث دخل رؤساء سابقون السجن ولم يسجل وقوف أي منهم في قفص الإتهام.