الفقرة المتعلقة بالتعليم من عرض الوزير الأول لبرنامج الحكومة أمام البرلمان

"تشكل تنمية رأس المال البشري شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. من هنا تنبع المكانة البارزة التي يحتلها إصلاح النظام التربوي في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والتي تعكسها الأولوية المطلقة التي توليها له الحكومة.
ويتعلق الأمر بتأسيس مدرسة جمهورية يتطلع فيها جميع الأطفال والشباب الموريتانيين إلى مثل أعلى وطني، وتوفر لهم فرصا متساوية لاكتساب المعارف والخبرات التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في عملية البناء الوطني.
ولهذا الغرض، سيعاد الاعتبار للتربية المدنية لشبابنا. فنحن نعاني من أزمة قيم عصفت بتعلقنا التقليدي بالمعرفة والثقافة، مشجعة بذلك تضييق الخناق على عادتنا الحميدة وتدمير منظومتنا العرفية للتضامن الاجتماعي. ولقد آن الأوان لأن نهب هبة قوية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل إحداث انبعاث حقيقي للمواطنة وخاصة لدى شبابنا.. فهذا الانبعاث ضروري لكفاحنا ضد الظلامية والتزمت كما أنه يشكل وسيلة ناجعة لنشر المعرفة وإرساء التفكير العقلاني الكفيل بحماية المجتمع الموريتاني من كل أنواع الانحرافات.
وفي هذا الإطار، يجب أن نكون قادرين على أن نؤمن لشبابنا تربية مدنية تعزز لديهم روح المواطنة وتسعى، من بين أمور أخرى، إلى ترسيخ قيم التعلق بالوطن وبالوحدة الوطنية والشعور المشترك بالانتماء لأمة واحدة ووحيدة. وعليه، فيجب، من الآن فصاعدا، إدماج التربية المدنية في مقرراتنا المدرسية العمومية والخصوصية.
وفي هذا السبيل، ستطلق الحكومة هذا العام "المدرسة الجمهورية تحت شعار" مشروع الجميع للجميع".
وتعمل الحكومةعلى اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها التحضير لدخول مدرسي جيد، نعطي من خلاله إشارة الانطلاقة الفعلية لهذه المدرسة الجمهورية. وسينصب لاحقا على اتخاذ تدابير من شأنها أن تمكن، على المدى القصير، من وضع المعالم التي تضمن عبورا مدروسا نحو مدرسة تحقق الارتقاء الاجتماعي وتشكل بوتقة للوحدة والتماسك الوطنيين.
ووعيا من الحكومة بأن الإصلاح يقوم أولاً وقبل كل شيء على تسيير فعال للموارد البشرية، فستركز جهودها على سد العجز الكمي والكيفي الذي أظهرته نتائج التدقيق المنجز مؤخرا حول أعضاء هيئتي التدريس والتأطير. وفضلا عن ذلك، سيتم اتخاذ إجراءات ترمي إلى تثمين مهنة التدريس وتشجيع جودة الأداء والابتكار في هذا المجال.
وستعطى عناية خاصة لتوفير الكتب المدرسية، بالكميات والنوعيات الكافية لتغطية كل المواد المقررة، وذلك على الخصوص من خلال دعم الطاقة الإنتاجية للمطبعة المدرسية والاستفادة عند الاقتضاء من عرض القطاع الخاص في مجال الطباعة.
وعلى صعيد الاحتياجات في البنى التحية الناشئة عن الإصلاح، سيتم تسريع وتيرة العمل في مشروع بناء الحجرات المدرسية التي يتطلبها استقبال 133.372 تلميذاً في السنة الأولى يمثلون جميع الأطفال في سن التمدرس، كما سيتم البحث عن حلول مؤقتة لتعويض التأخر الكبير المسجل في إنجاز الأشغال نتيجة لتوقف النشاطات إثر ظهور جائحة كوفيد 19.
وفضلا عن هذه الإجراءات، وفي انتظار وضع حلول عامة، فسيتم تركيز الوسائل والجهود على إنجاح مرحلة نموذجية تخدم التطبيق التدريجي للإصلاح.
وبالفعل، فإن المقاربة التي تتبناها الحكومة لإنجاح الإصلاح التربوي، ستقوم على نهج متدرج، متعدد الفاعلين،تتضافر فيه تعبئة الوسائل البيداغوجية واللوجستية، مع انخراط ومساهمة جميع الجهات المعنية، ألا وهي مصالح الدولة اللاممركزةوالمنتخبون المحليون والمدرسون وآباء التلاميذ."