Header Ads

اعلان

عضو بالدستوري: نحن أمام حالة مشابهة للمادة 306 من القانون الجنائي ويلزم تعديل المادة 93 من الدستور


قال عضو سابق في المجلس الدستوري إنه يرى أن محاكمة تصرفات الرئيس السابق تم تحديد طبيعتها والجهة
المخولة بذلك بشكل لا لبس فيه في نص دستوري صريح غير قابل للتأويل السياسي حيث حصر رفع الدعوى عليه أمام محكمة العدل السامية في ما يتعلق بالخيانة العظمى وألغاها تماما فيما دون ذلك وأضاف يمكنني القول أننا أمام وضع مشابه لما حدث سنة 2014 بخصوص المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني حيث تطلب الأمر إعادة صياغة أحكام تلك المادة خصوصا المتعلقة بالسب والإستهزاء, بتالي على المشرع الموريتاني إن كان جادا فعليا في التوجه الذي يتبناه حاليا أن يلغي حصانة تصرفات وأفعال الرئيس أثناء ممارسته لسلطاته أو على الأقل تعديل المادة 93 من الدستور حتى تكون أكثر وضوحا وتحديدا للمفاهيم التي يفترض أن تحيط بها واضاف أن الدستور هو أبو القوانيين كما هو معروف والقانوني الجنائي وقانون مكافحة الفساد لا يشذان عن هذه السلطة الأبوية للدستور.
وقال الخبير القانوني والعضو السابق في المجلس الدستوري إنه ينصح السلطة التنفيذية بأن لا تحرج النيابة العامة وتزج بها في قضية ليست من صلاحياتها القانونية وأن تتريث وتستشير ليس لصالح الرئيس السابق بل لصالح الدستور ودولة القانون والمؤسسات وذلك يدخل في صلب مسؤوليات حامي الدستور رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية.

وختم بالقول إنه لا يستوعب أن بعض القانونيين يستقيم عندهم أن المادة 93 من الدستور تخاطب الرئيس سابق حين يتعلق الأمر بشموله بالمحاكمة أمام محكمة العدل السامية ويسقطون عمدا من أذهانهم القفرة الأولى من نفس المادة حين يتعلق الأمر بتحصينها له من المساءلة عن أفعاله أثناء  ممارسة مهامه سواء أمام محكمة العدل السامية وأمام القضاء العادي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.