أمير الكويت يفوض صلاحيته لولي العهد مؤقتا بسبب عارض صحي

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى -المادة السابعة الفقرة الثانية- من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي: مادة أولى: يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا: 1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم. 2- اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة. 3- التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها. 4 إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور. 5- إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور. 6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين. 7 - اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة. 8- أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير. 9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية. مادة ثانية: على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.