بعد لقاء مغلق مع أردغان برلمانيون تونسيون يطالبون بسحب الثقة من الغنوشي

وجد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، نفسه وسط موجة انتقادات ومطالب بسحب الثقة عقب زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، ساعات فقط بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة النواب.
و أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد زعيم حركة النهضة، بعد أن أعلنت وسائل إعلام تركية أن جلسة مغلقة جمعت الغنوشي بإردوغان.
وأعلنت كتلة الحزب "الدستوري الحرّ" بالبرلمان التونسي، الإثنين، أنّها أعدّت مشروع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما فند الناطق باسم حركة "النهضة"، التي يتزعمها الغنوشي، مبررات الكتلة لسحب الثقة، واكد أن إثارة هذا الموضوع تقف وراءه جهات شُغلها الأساسي مناكفة الحركة ورئيسها.
وقالت رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحرّ" (17 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي: "منذ انتخاب الغنوشي (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، لاحظنا تجاوزات وسوء إدارة"، واعتبرت ان أحدث هذه "التجاوزات" تمثل في الزيارة التي قام بها الغنوشي إلى تركيا، والتي شهدت "لقاء مغلقا مع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، والبرلمان والنواب على غير علم بهذه الزيارة".
وأضافت بمقر البرلمان في العاصمة تونس: "مهما كانت الصفة التي استعملها الغنوشي للقيام بهذه الزيارة، (فإن) صفته كرئيس برلمان لا يمكن نزعها عنه في تنقّلاته".
واعتبرت موسي أن "الأعراف الدبلوماسية والقانون التونسي والنظام الداخلي للبرلمان لا يسمحون بذلك، كما أن اللقاء المغلق فيه شبهات كبيرة"، حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ "سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الآلية الوحيدة المتاحة في النظام (القانون) الداخلي للبرلمان في المادة 51، وذلك بعد إمضاء 73 نائبا على مشروع اللائحة، ثم تُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها بـ109 صوتا (أغلبية 50+1) ويتم سحب الثقة".
مع انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، رفع نواب كتلة الدستوري الحر لافتات تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وذلك على خلفية الزيارة الاخيرة التي اداها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي قال عنها الغنوشي انها أتت لتهنئته بالسيارة التركية الجديدة.