تفاصيل ماحدث للدكتور محمد مرسي من لحظة الإغماء عليه حتى دفنه فجرا

دفن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في الخامسة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي «الثالثة ت غ»، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود للاناضول. وفي تصريحات هاتفية لـ «الأناضول»، أوضح عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني لمرسي، الذي حضر مراسم الدفن أنه «تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة». وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور. وأوضح أن السلطات سمحت لأسامة مرسي، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي. وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره جنوبي القاهرة، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة. وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة. وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017 متأثرا بمرضه أيضا. وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشدداً، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر ثان مطلع تحدث للأناضول رافضا ذكر اسمه. وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة
وأصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.

 ودعت منظمة "كوميتي فور جستس" المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكشف مديرها التنفيذي عن بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح المقيم في جنيف للجزيرة نت "نشكك في بيان النيابة العامة حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفا محايدا فيما يتعلق بملابسات وفاته".

 ووفقا لمعلوماته، فقد شهد معهد أمناء الشرطة -حيث عقدت جلسة محاكمة مرسي- تشديدا أمنيا صارما قبيل الجلسة على غير عادته في هذه الأيام.

وتحدث مفرح عن "حضور مساعدي وزير الداخلية وعدد كبير من ضباط الأمن الوطني المنتشرين في كافة أرجاء القاعات والطرقات المؤدية إليها. كما تم تفتيش جميع المحامين تفتيشا ذاتيا دقيقا ومنعهم من اصطحاب هواتفهم المحمولة وأي أدوات إلكترونية كان يسمح بها قبل ذلك".

وأضاف أن جلسة المحاكمة التي توفي فيها مرسي انعقدت في الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وترافع المحامي كامل مندور عن مرسي وأثبت دفوعه.

وأوضح أن مرسي طلب من المحكمة أن يتحدث وسمحت له بذلك، وقال إنه تم منع العلاج عنه وإنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية، وإن حالته تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من دون علاج أو إسعاف.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد طلب مرسي من المحكمة السماح بمقابلة دفاعه لأنه يريد أن ينقل "أمانة" إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فأغلقت المحكمة الصوت عنه ومنعته من مواصلة الحديث.

 وأشار مفرح إلى أن مرسي تعرض للإغماء داخل القفص ومكث مغشيا عليه قرابة ثلاثين دقيقة دون أن يتم إسعافه. وأضاف أن المتهمين الآخرين في القضية نفسها الموجودين في قفص آخر، هاجوا وصاحوا لأجل إسعافه.

ووفقا لما نشرته صفحة منظمة "كوميتي فور جستس"، فقد أكد مفرح أن الرئيس المعزول تعرض قبل وفاته للعديد من إجراءات القتل البطيء عبر سياسات الإهمال الطبي.