مملكة اسواتيني "ثلث السكان البالغين مصابون بالإيدز"
يوجد في سوازيلاند أعلى المعدلات العالمية في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز (25.8% من لبالغين)؛ وكانت آخر البيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية في عام 2002 يوضح أن 64% من الوفيات في ذلك العام كان بسبب مرض الايدز، وفي عام 2009؛ ما يقدر بحوالي 7000 شخص توفى جراء الايدز أو أسباب تتعلق به.
في عام 2004، اعترفت حكومة سوازيلاند -للمرة الأولى- أنها تعاني من أزمة تفشى مرض الإيدز،
الرعاية السابقة للولادة متاحة بشكل شامل تقريبا في سوازيلاند، وتبلغ نسبة الحوامل اللواتي يحصلن على خدمات في إطار هذه الرعاية لمرة واحدة على الأقل 98% ، كما ترتفع في البلد معدلات الولادة على أيدي موظفين مهرة لتصل نسبة اللائي يلدن في مرافق صحية إلى 82%، إذ تكتسي الولادة على أيدي هؤلاء أهمية بالنسبة إلى صحة الأم والطفل، وخصوصا عندما تكون الأم مصابة بفيروس الأيدز.
وتبلغ نسبة الحوامل المصابات بفيروس الأيدز في سوازيلاند حوالي 41%، وهن يلدن سنويا أكثر من 000 17 رضيع معرض للإصابة بعدوى الفيروس. واستجابة لهذه الحالة اعتبرت حكومة سوازيلاند منع انقال الفيروس من الأم إلى الطفل أولوية قصوى.
ينتشر في سوازيلاند الوباء المزدوج (السل/ الايدز) الذي سبّب انخفاض متوسط العمر المتوقع من 60 إلى 31 عاماً. كما تعاني سوازيلاند من انتشاراً هائلاً لداء السل المقاوم للأدوية التي تبلغ نسبته 7,7% من معدّل حالات الإصابة الجديدة، وفقاً لما أعلن عنه في الدراسة الاستقصائية حول قابلية الإصابة التي أعدّها البرنامج المشترك بين منظمة أطباء بلا حدود والسلطات الوطنية للعامين 2009 - 2010، والذي يصنّف سوازيلاند بين مجموعة البلدان التي تعاني من انتشار حاد للسل المقاوم للأدوية المتعددة.
وما يُعيق عملية مواجهة هذه الأزمة هو النقص الفادح في الموظفين الصحيين المحليين ومرافق التشخيص غير الملائمة إضافة إلى إخفاق المرضى في استكمال العلاج. ويرجع ذلك غالباً إلى ارتفاع تكاليف السفر المتكرّر والطويل للالتحاق بالمرافق الصحية.
ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك 2011، فإن سوازيلاند على مقربة من تحقيق حصول جميع المصابين بفيروس الإيدز على العلاج، حيث تتراوح تقديرات التغطية العلاجية من 70٪ إلى 80٪ من المصابين.
وفي عام 2003 دُشِّن رسميا البرنامج الحكومي المعني بمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في سوازيلاند. وقدم المكتب القطري التابع لمنظمة الصحة العالمية الدعم التقني لوزارة الصحة في البلد من خلال تكييف المبادئ التوجيهية العالمية بما يلبي الاحتياجات المحلية، وإعداد مواد التدريب، وتدريب مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز نظم الرقابة والتوجيه، والعمل مع المجتمعات المحلية لزيادة الطلب على الخدمات. وقد قدمت اليونيسيف التمويل اللازم لأولى ثلاثة مواقع تجريبية وقدرا معينا من الدعم التقني الإضافي في هذا المضمار. وبناء على الخبرة المكتسبة من تنفيذ تلك المواقع التجريبية شُرِع في تنفيذ برنامج وطني يرمي إلى زيادة عدد هذه المواقع إلى 150 موقعا بحلول عام 2010.
( المصادر .. منظمة الصحة العالمية و منظمة أطباء بلا حدود )
