ملف الفساد 04/40 المحاسبة الجميلة ... حرباء الفساد !
الحرباء ... حرباء الفساد !
في بثه المباشر ليلة البارحة ، تطرق Talib Abdel Wedoud لموضوع القروض والتمويلات التي حصل عليها النظام من دول ومؤسسات مالية دولية وأوجه صرف مبالغها ، مستندا على معلومات دقيقة وموضحا الأمر أكثر من خلال ما جرى في صفقة المطار وشركة السكر ( أنصح بمشاهدة فيديو الحلقة .. موجود على صفحة المعني ) .
يوضح الأخ في كشفه لآليات وطرق النظام في الحصول على التمويل ، بأن الحكومة تجهز دراسة حول نيتها تنفيذ مشروع ما وتقدمه لدولة أو مؤسسة مالية ، ولإقناع الممول ستعمد إلى حشو الدراسة بالعاطفة من قبيل أن الفقراء والعاطلين عن العمل سيجلب لهم مصدر رزق وبأن المشروع مربح إنسانيا وماليا و ... وللإقناع أكثر يقدمون رقما بعشرات أو مئات الملايين يمثل مساهمة من الحكومة في ميزانية المشروع ( حبر على ورق ) وبعد الحصول على التمويل يقوم أفراد النظام بصرف أمواله في غير ما خصصت له أصلا كرواتب لمتنفذين أو الاستيلاء عليه ( بكل بساطة ) يساعدهم على ذلك عدم متابعة الممول - عادة - لتفاصيل تنفيذ المشروع وأوجه صرف المبالغ المالية ، ولكن بمجرد أن يلقي ممول نظرة - ولو خاطفة - على الحساب المالي للمشروع أو يدقق في مدى تقدمه أو نتائجه على أرض الواقع ... تكون كارثة وفضيحة مالية .
فضيحة " فينكر " :
مشروع تثمين مبادرات التنمية الجهوية المتوازنة "فينكر" تم التوقيع على تمويل مرحلته الثانية فى 22 مارس 2011 في نواكشوط ، ويبلغ تمويل المشروع مليار و850 مليون اوقية، منها مليار و500 مليون اوقية مقدمة من الوكالة الفرنسية و350 مليون اوقية مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع. ويقوم المشروع بأعمال ونشاطات فى مجالات حفر الآبار وبناء المدارس وشبكات المياه والمشاريع الصغيرة فى البلديات الريفية والأوساط الفقيرة .
ستستلم " الحرباء " المسؤولية المالية بالمشروع خلفا لزوجها (................................)* !!! الذي يعمل حاليا مديرا إداريا وماليا بوزارة (........) ويعتبر عضوا نشطا وقويا في حزب الإتحاد ( حزب النظام ) .
بعد خمس سنوات من تمويل المرحلة الثانية للمشروع ، سيحصل ما لم يكن في حسابات النظام ومحاسبة المشروع ( المسؤولة المالية ) ، فخلال قيام أربعة خبراء فرنسيين من الوكالة الفرنسية للتنمية بإعداد دراسة تمويل للمرحلة الثالثة من المشروع ( مشروع فينكر ) وذلك بزيارات ميدانية تشمل ولاية كوركول اضافة الى ولايتي لعصابة وكيديماغ ، وقابلوا فى نواكشوط مسؤولين فى وزارة الاقتصاد والمالية ومنسق مشروع فينكر ، تزامن مع عمل الخبراء مع تدقيق محاسبي قام به مكتب مستقل يعمل لحسابها مع نهاية المرحلة الثانية للمشروع ، كشف وجود ثغرة مالية بأكثر من 800 مليون اوقية (نصف تمويل المشروع)، وطالب بالتحقيق في القضية لارجاع أموال دافع الضرائب الفرنسي بعد صرفها فى غير وجهتها المخصصة لها أصلا. وانتهي التحقيق الذي قامت به مفتشية المالية الى اتهام محاسبة المشروع (.....................) بمفردها باختلاس 780 مليون اوقية ! رغم أن التقرير أشار إلى أن المبلغ إختفى خلال الخمس سنوات للمشروع ، في الوقت الذي تولت فيه المحاسبة (...........) المسؤولية الثلاث سنوات الأخيرة منها فقط !
وستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية كردة فعل بتجميد إجراءات تمويل المرحلة الثالثة من المشروع ، إلى ان يتم إرجاع المبالغ المختلسة وتوضيح كافة ملابسات القضية .
سيصاب النظام بفزع نتيجة هذه الفضيحة خوفا من إدراجها ضمن تقارير منظمات محاربة الفساد التي لها تأثير كبير على قرار المانحين للقروض والمساعدات ، يذكر هنا بأنه في نيسان / أبريل 2013 ، كتبت مؤسسة شيربا Sherpa الدولية * تقريرا مطولا وأرسلته إلى عدد من المانحين الدوليين لموريتانيا لزيادة وعيهم بحالة الفساد التي تسود البلد . وقد جرت مناقشات بين شيربا وهذه الجهات المؤسسية المانحة لمعالجة المشاكل الخطيرة المتمثلة في سوء التسيير.
وبعد أربع سنوات (2017 ) قامت شيربا بتحديث هذا التقرير بملاحظة واحدة :
" الوضع قد ازداد خطورة ، وازداد النهب حتى مع مرور البلاد بفترة صعبة منذ انخفاض أسعار خام الحديد. وما زالت المجموعة ذاتها تواصل سرقة الموارد العامة "
سيعمد النظام إذا - في حالة (.......) - إلى إظهار الصرامة في محاربة الفساد حتى تهدأ العاصفة الفرنسية وتتجه الأنظار لأمر آخر ، ولديه من الممولين العرب دولا وهيئات وصناديق ما لم يقم يوما بتحقيق أو مسائلة حول تمويلاته وقروضه ، وستمثل (.........) أمام وكيل الجمهورية الذي سيوجه لها تهمة الاختلاس وتبديد المال العام ويأمر بإحالتها لسجن النساء على ذمة التحقيق في القضية ، ثم يطلق سراحها لاحقا بتعهد منها بسداد المبلغ على أقساط !! هل إلتزمت بذلك ؟ هل أعاد النظام للوكالة الفرنسية أموالها من أموال قرض أو تمويل جهة أخرى ( شبيكو ) ؟ هل كان بعض من المتنفذين شريكا في عملية النهب هذه مما يجعل محاسبة المحاسبة صعبا ؟ الله أعلم ، كل ما أعرفه بأن حرباء الفساد هذه ستتم ترقيتها من مجرد محاسبة إلى رئيسة لمصلحة الصفقات بوزارة (................) وسيتم في الإنتخابات الأخيرة ( 2018 ) ترشيحها من طرف حزب الإتحاد لعضوية المجلس البلدي لعرفات ، إنتخابات نشط زوجها فيها بقوة حيث قاد ونظم مبادرات داعمة لمرشحي الحزب في عرفات وفي كيهيدي .
لم يشذ عن عادته في معاملته مع ملف فساد (...........) ، فقد تمت ترقيتها بدل سجنها كعربون ترحيب بها في غابة الفساد .
بعد أن وجدت لها مركزا ومكانة في نظام الجنرال عزيز عن طريق مبادرات الدعم التي قامت بها وزوجها هنا وهناك ، وبعد أن تمرنت على نهب واختلاس المال العام ، ها هي تتصدر حملات ومبادرات دعم الفريق غزواني وقالت فيه ما لم يقل المتنبي في سيف الدولة وما لم يقل حتى في نفسه ، ولأنها حرباء فهي تفضل تسلق الغصن لوحدها بدل التواجد في قطيع حتى تظفر وتنعم بفاكهة الغصن لوحدها ، لذلك ستكون مبادرتها تحمل إسمها الشخصي بدل أن يضيع جهدها ووجودها ضمن مبادرة ذات طابع جهوي أو قبلي الذي جرت به العادة .
في بثه المباشر ليلة البارحة ، تطرق Talib Abdel Wedoud لموضوع القروض والتمويلات التي حصل عليها النظام من دول ومؤسسات مالية دولية وأوجه صرف مبالغها ، مستندا على معلومات دقيقة وموضحا الأمر أكثر من خلال ما جرى في صفقة المطار وشركة السكر ( أنصح بمشاهدة فيديو الحلقة .. موجود على صفحة المعني ) .
يوضح الأخ في كشفه لآليات وطرق النظام في الحصول على التمويل ، بأن الحكومة تجهز دراسة حول نيتها تنفيذ مشروع ما وتقدمه لدولة أو مؤسسة مالية ، ولإقناع الممول ستعمد إلى حشو الدراسة بالعاطفة من قبيل أن الفقراء والعاطلين عن العمل سيجلب لهم مصدر رزق وبأن المشروع مربح إنسانيا وماليا و ... وللإقناع أكثر يقدمون رقما بعشرات أو مئات الملايين يمثل مساهمة من الحكومة في ميزانية المشروع ( حبر على ورق ) وبعد الحصول على التمويل يقوم أفراد النظام بصرف أمواله في غير ما خصصت له أصلا كرواتب لمتنفذين أو الاستيلاء عليه ( بكل بساطة ) يساعدهم على ذلك عدم متابعة الممول - عادة - لتفاصيل تنفيذ المشروع وأوجه صرف المبالغ المالية ، ولكن بمجرد أن يلقي ممول نظرة - ولو خاطفة - على الحساب المالي للمشروع أو يدقق في مدى تقدمه أو نتائجه على أرض الواقع ... تكون كارثة وفضيحة مالية .
فضيحة " فينكر " :
مشروع تثمين مبادرات التنمية الجهوية المتوازنة "فينكر" تم التوقيع على تمويل مرحلته الثانية فى 22 مارس 2011 في نواكشوط ، ويبلغ تمويل المشروع مليار و850 مليون اوقية، منها مليار و500 مليون اوقية مقدمة من الوكالة الفرنسية و350 مليون اوقية مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع. ويقوم المشروع بأعمال ونشاطات فى مجالات حفر الآبار وبناء المدارس وشبكات المياه والمشاريع الصغيرة فى البلديات الريفية والأوساط الفقيرة .
ستستلم " الحرباء " المسؤولية المالية بالمشروع خلفا لزوجها (................................)* !!! الذي يعمل حاليا مديرا إداريا وماليا بوزارة (........) ويعتبر عضوا نشطا وقويا في حزب الإتحاد ( حزب النظام ) .
بعد خمس سنوات من تمويل المرحلة الثانية للمشروع ، سيحصل ما لم يكن في حسابات النظام ومحاسبة المشروع ( المسؤولة المالية ) ، فخلال قيام أربعة خبراء فرنسيين من الوكالة الفرنسية للتنمية بإعداد دراسة تمويل للمرحلة الثالثة من المشروع ( مشروع فينكر ) وذلك بزيارات ميدانية تشمل ولاية كوركول اضافة الى ولايتي لعصابة وكيديماغ ، وقابلوا فى نواكشوط مسؤولين فى وزارة الاقتصاد والمالية ومنسق مشروع فينكر ، تزامن مع عمل الخبراء مع تدقيق محاسبي قام به مكتب مستقل يعمل لحسابها مع نهاية المرحلة الثانية للمشروع ، كشف وجود ثغرة مالية بأكثر من 800 مليون اوقية (نصف تمويل المشروع)، وطالب بالتحقيق في القضية لارجاع أموال دافع الضرائب الفرنسي بعد صرفها فى غير وجهتها المخصصة لها أصلا. وانتهي التحقيق الذي قامت به مفتشية المالية الى اتهام محاسبة المشروع (.....................) بمفردها باختلاس 780 مليون اوقية ! رغم أن التقرير أشار إلى أن المبلغ إختفى خلال الخمس سنوات للمشروع ، في الوقت الذي تولت فيه المحاسبة (...........) المسؤولية الثلاث سنوات الأخيرة منها فقط !
وستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية كردة فعل بتجميد إجراءات تمويل المرحلة الثالثة من المشروع ، إلى ان يتم إرجاع المبالغ المختلسة وتوضيح كافة ملابسات القضية .
سيصاب النظام بفزع نتيجة هذه الفضيحة خوفا من إدراجها ضمن تقارير منظمات محاربة الفساد التي لها تأثير كبير على قرار المانحين للقروض والمساعدات ، يذكر هنا بأنه في نيسان / أبريل 2013 ، كتبت مؤسسة شيربا Sherpa الدولية * تقريرا مطولا وأرسلته إلى عدد من المانحين الدوليين لموريتانيا لزيادة وعيهم بحالة الفساد التي تسود البلد . وقد جرت مناقشات بين شيربا وهذه الجهات المؤسسية المانحة لمعالجة المشاكل الخطيرة المتمثلة في سوء التسيير.
وبعد أربع سنوات (2017 ) قامت شيربا بتحديث هذا التقرير بملاحظة واحدة :
" الوضع قد ازداد خطورة ، وازداد النهب حتى مع مرور البلاد بفترة صعبة منذ انخفاض أسعار خام الحديد. وما زالت المجموعة ذاتها تواصل سرقة الموارد العامة "
سيعمد النظام إذا - في حالة (.......) - إلى إظهار الصرامة في محاربة الفساد حتى تهدأ العاصفة الفرنسية وتتجه الأنظار لأمر آخر ، ولديه من الممولين العرب دولا وهيئات وصناديق ما لم يقم يوما بتحقيق أو مسائلة حول تمويلاته وقروضه ، وستمثل (.........) أمام وكيل الجمهورية الذي سيوجه لها تهمة الاختلاس وتبديد المال العام ويأمر بإحالتها لسجن النساء على ذمة التحقيق في القضية ، ثم يطلق سراحها لاحقا بتعهد منها بسداد المبلغ على أقساط !! هل إلتزمت بذلك ؟ هل أعاد النظام للوكالة الفرنسية أموالها من أموال قرض أو تمويل جهة أخرى ( شبيكو ) ؟ هل كان بعض من المتنفذين شريكا في عملية النهب هذه مما يجعل محاسبة المحاسبة صعبا ؟ الله أعلم ، كل ما أعرفه بأن حرباء الفساد هذه ستتم ترقيتها من مجرد محاسبة إلى رئيسة لمصلحة الصفقات بوزارة (................) وسيتم في الإنتخابات الأخيرة ( 2018 ) ترشيحها من طرف حزب الإتحاد لعضوية المجلس البلدي لعرفات ، إنتخابات نشط زوجها فيها بقوة حيث قاد ونظم مبادرات داعمة لمرشحي الحزب في عرفات وفي كيهيدي .
لم يشذ عن عادته في معاملته مع ملف فساد (...........) ، فقد تمت ترقيتها بدل سجنها كعربون ترحيب بها في غابة الفساد .
بعد أن وجدت لها مركزا ومكانة في نظام الجنرال عزيز عن طريق مبادرات الدعم التي قامت بها وزوجها هنا وهناك ، وبعد أن تمرنت على نهب واختلاس المال العام ، ها هي تتصدر حملات ومبادرات دعم الفريق غزواني وقالت فيه ما لم يقل المتنبي في سيف الدولة وما لم يقل حتى في نفسه ، ولأنها حرباء فهي تفضل تسلق الغصن لوحدها بدل التواجد في قطيع حتى تظفر وتنعم بفاكهة الغصن لوحدها ، لذلك ستكون مبادرتها تحمل إسمها الشخصي بدل أن يضيع جهدها ووجودها ضمن مبادرة ذات طابع جهوي أو قبلي الذي جرت به العادة .