هيئة المحكمة العليا تعقد جلسة مثيرة و حاسمة مساء اليوم "الحزب الحاكم يريد قرارا يمنع مغاضبيه من الترشح "
بعض المراقبين السياسيين قالوا إن جلسة المحكمة العليا اليوم هي عبارة عن البداية الفعلية لخروج الخلاف بين الحكومة و أعضاء اللجنة الجدد للعلن و تتويج لأسابيع من مقاومة اللجنة في صيغتها الجديدة لمحاولة السلطات التنفيذية الهيمنة على القرار داخل اللجنة مشيرين إلى أن الحزب الحاكم يريد من الطعن أن يقطع الطريق على المغاضبين الذين هم على وشك مغادرته احتجاجا على ترشيحاته حتى لا يتمكنوا من الترشح من خلال أحزاب أخرى
في حين يرى غالبية القانونيين أن اللجنة ليست صاحبة الإختصاص بتالي فقرارها بتمديد فترة استقبال ملفات المترشحين التي تنتهي الليلة عند منتصف الليل قرار لاغي
فيما يرى أخرون أن هناك تداخل في الصلاحيات بين اللجنة المستقلة و الحكومة و أن القانون النظامي الذي يحدد صلاحيات اللجنة مطلق و فضفاض و يوسع صلاحياتها نظريا على الرغم من وجود قوانيين سابقة عليه لم يتم إلغاءها و لا تعديلها تعطى نفس صلاحيات اللجنة للحكومة , و رجح هؤلاء أن تجد المحكمة العليا صعوبة بالغة في فك التداخل بين هذه القوانيين المتعارضة مرجحين احتمال قبول مضمون طعن الحكومة لأن القانون يحدد فترة من ستين إلى خمسين يوم قبل الإقتراع لإغلاق باب الترشح , ملمحين إلى أن القرار قد لا يتشمن في حيثياته ما يمنع اللجنة من مواصلة قبول استكمال الملفات التي تقدم بها اصحابها حتى بعد انقضاء الفترة التي حددها المرسوم.
